العنف القائم على النوع في الحرم الجامعي

يشكل العنف القائم على النوع في مؤسسات التعليم العالي ظاهرة بنيوية معقدة تتجاوز الحوادث الفردية المعزولة لترتبط ارتباطاً وثيقاً بالديناميات الثقافية والهيكلية الحاكمة للفضاء الأكاديمي. تكشف الأدبيات الدولية الحديثة أن مظاهر التحرش والإساءة القائمة على النوع الاجتماعي تنتج عن تفاعلات متشابكة بين علاقات القوة غير المتكافئة والتقاليد المؤسسية السائدة [3]، الأمر الذي يفرض ضرورة الانتقال من الاستجابات الشكلية القائمة على الامتثال القانوني البحت نحو أطر وقائية متجذرة تسعى إلى تحويل الثقافة الجامعية بصورة شاملة [2]. إن توفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة يعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار النفسي والتفوق الأكاديمي لكافة منتسبي المجتمع الجامعي [8].

وعلى الرغم من إقرار العديد من الجامعات لسياسات صريحة تناهض الإساءة والتمييز، إلا أن الواقع التطبيقي يكشف عن فجوة جوهرية بين التشريعات المكتوبة وآليات التنفيذ المؤسسي الفعلي [3]. يتضح هذا التباين في تدني مستويات الثقة المجتمعية تجاه قنوات الإبلاغ الرسمية ووجود عوائق إجرائية وبيروقراطية تحد من فعالية لجان التحقيق والمساءلة [4]، مما يدفع المتضررين في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على شبكات الدعم غير الرسمية [6]. علاوة على ذلك، تُبرز الدراسات المقارنة أن غياب البرامج التثقيفية القائمة على التفاعل والحوار يحد من قدرة الطلاب على استيعاب المفاهيم الوقائية وممارسة التدخل الإيجابي لحماية زملائهم داخل المجتمعات السكنية والأكاديمية [1].

يسعى هذا البحث إلى تفكيك الأبعاد النظرية والتنظيمية لظاهرة العنف القائم على النوع في الحرم الجامعي، من خلال تحليل نقدي للأطر القانونية والسياسات الإدارية ونماذج التثقيف الوقائي عبر مراجعة الأدبيات والوثائق المؤسسية الدولية. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية والعملية من تقديمها رؤية تركيبية تستهدف سد الفجوة بين الامتثال الإجرائي والتحول الثقافي، وتطوير استراتيجيات مؤسسية تستند إلى القيادة التشاركية والتعليم التوعوي القائم على الأقران لتعزيز العدالة والمساواة في بيئات التعليم العالي [1]، [5].