2.1 أثر برنامج نطاقات في متطلبات الاستقطاب والاحتفاظ الوظيفي
تكشف دراسة البنية التنظيمية لأسواق العمل عن تباين واضح في كيفية تفاعل القطاعات الاقتصادية مع متطلبات التوطين الإلزامية؛ حيث يفرض الانتقال نحو زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص تحديات معقدة تتعلق باستدامة الكفاءات وتحقيق الاستقرار المؤسسي [W2064967319]. وتوضح الشواهد المستخلصة من القطاعات المهنية المنظمة أن مجرد تطبيق معايير الحصص لا يضمن بمفرده تحقيق الرضا المهني أو خفض معدلات الدوران الوظيفي، بل يتطلب ذلك إعادة هيكلة شاملة لممارسات الموارد البشرية [crossref-10-18533-job-v1i5-51]. ويتجلى ذلك في ضرورة تقديم برامج تدريبية تخصصية تسهم في ردم فجوة المهارات وتطوير بيئة عمل جاذبة تكفل الاستدامة والنمو الوظيفي للكوادر الوطنية، مما يحول الامتثال النظامي إلى قيمة إنتاجية مضافة تسهم في تعزيز جودة العمل واستقرار المؤسسات في بيئة الأعمال التنافسية.