حقوق العمال الوافدين والإصلاحات

تُشكّل إدارة أسواق العمل والتشريعات المنظمة لتدفقات القوى العاملة الدولية إحدى الركائز الجوهرية في تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة المؤسسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في ظل برامج التحول الهيكلي والتنموي الطموحة. ترتكز منظومة العلاقات التعاقدية تاريخياً على آليات الكفالة التقليدية التي ارتبطت بنطاق واسع من الصلاحيات الأحادية الممنوحة لأصحاب العمل، مما أنتج تبايناً هيكلياً في موازين الحقوق وأثار نقاشات أكاديمية وحقوقية حول ضرورة تحديث القوانين لتتلاءم مع المعايير المعاصرة [1].

تتجلى الإشكالية الرئيسة في وجود فجوة تنظيمية بين المبادرات التشريعية المستحدثة والواقع التطبيقي لآليات الحماية، لا سيما فيما يخص الفئات العمالية الأكثر عرضة للتحديات التعاقدية كالعمالة المنزلية، فضلاً عن التباين في الحماية الممنوحة وفق مستويات المهارة والقطاعات الإنتاجية. وتبرز في هذا الإطار أهمية المواءمة بين الالتزامات الدولية والمنظومة التشريعية الوطنية المستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تؤكد أصالة حقوق العامل والعدالة التعاقدية الشاملة [3].

يهدف هذا البحث إلى تحليل التحولات الهيكلية في أطر تنظيم عمل الوافدين عبر تفكيك المستويات السياساتية والتنظيمية والفردية، وتقييم أثر مأسسة إدارة الموارد البشرية كبديل وسيط عن التبعية الشخصية المباشرة [4]. ويعتمد التحليل على منهجية مقارنة تفحص النصوص النظامية والسياسات الرسمية المعتمدة لتقديم نموذج حوكمة متوازن يحقق الكفاءة الإنتاجية ويضمن صون الحقوق الأساسية للعمالة الوافدة بمختلف مستوياتها وفئاتها.