اعتماد CAA وجودة البرامج الدولية

يشكل نظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي الركيزة الجوهرية لتطوير منظومات التعليم العالي وترسيخ مكانتها التنافسية في ظل العولمة المعرفية المتسارعة؛ حيث يمثل الاعتماد البرامجي أداة تنظيمية واعترافاً رسمياً باستيفاء البرامج الأكاديمية لمعايير الجودة المحددة مسبقاً من قِبل الهيئات الوطنية والدولية [1]. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تضطلع هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) التابعة لوزارة التعليم العالي بدور محوري في حوكمة البيئة الجامعية، عبر وضع أطر تنظيمية دقيقة تسعى إلى مواءمة البرامج الدولية والمحلية مع المستويات القياسية العالمية وضمان تحقيق مخرجات تعليمية عالية القيمة والكفاءة [6].

وعلى الرغم من التطور الملحوظ في أطر ضمان الجودة، تبرز إشكاليات معقدة تتعلق بكيفية التوفيق بين المتطلبات الصارمة للهيئات الوطنية كـ CAA من جهة، ومعايير وكالات الاعتماد التخصصية والدولية كالـ ABET والـ NCAAA من جهة أخرى، ولا سيما فيما يتصل بالتعليم المبني على المخرجات وآليات التحسين المستمر [2]، [7]. يتطلب هذا التداخل الإجرائي تدقيقاً منهجياً في مدى قدرة المؤسسات الجامعية على مواءمة تصاميمها البرامجية وأنشطة البحوث المؤسسية مع تلك المعايير المتعددة دون إثقال كاهلها بالأعباء الإدارية أو التأثير سلباً على مرونتها الابتكارية والتنظيمية [5].

تنطلق هذه الأطروحة نحو فحص العلاقة البنيوية بين متطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمي ومؤشرات جودة البرامج الأكاديمية الدولية، بهدف استكشاف آليات المواءمة الاستراتيجية وتحديد الثغرات الإجرائية التي تعترض مسارات التطبيق العملي. وتعتمد الدراسة على مقاربة منهجية مقارنة تستند إلى التحليل الوثائقي النقدي للأطر التنظيمية، ومعايير القياس المرجعي، ومصفوفات المخرجات التعليمية المعتمدة في البيئات الأكاديمية المتقدمة [3]، [4].

تتجلى القيمة العلمية والعملية لهذا العمل في تقديم نموذج تحليلي متكامل يسهم في تعميق الفهم الأكاديمي لديناميات الاعتماد المزدوج، وتوفير موجهات تطبيقية تدعم صناع القرار والقائمين على إدارة البرامج الجامعية في تعزيز ثقافة الجودة المؤسسية المستدامة، مما يدعم توجهات دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي ريادي يرتكز على التميز التعليمي والاعتراف الدولي بالمؤهلات [1]، [7].