العلوم المفتوحة وقابلية تكرار البحث في العلوم الاجتماعية, إطار نظري ودراسة حالة في المملكة العربية السعودية

تُعد العلوم المفتوحة تحولاً جوهرياً في كيفية إنتاج المعرفة العلمية ومشاركتها، حيث تهدف إلى كسر حواجز الوصول إلى البيانات والنتائج البحثية، مما يعزز من مصداقية العلوم الاجتماعية [1]. إن تبني هذه الممارسات لم يعد ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة لضمان تراكم المعرفة وتطورها.

تواجه العلوم الاجتماعية تحديات هيكلية تتعلق بقابلية تكرار النتائج، وهو ما يعرف بأزمة التكرار التي تتطلب استجابة منهجية لضمان دقة الاستنتاجات العلمية. في السياق السعودي، تتزايد الحاجة إلى مواءمة هذه التوجهات مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم التميز الأكاديمي والتحول الرقمي [4].

تكمن مشكلة البحث في الفجوة بين التطور التقني في المؤسسات الأكاديمية السعودية وبين ممارسات مشاركة البيانات والمنهجيات المفتوحة [3]. يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم إطار نظري يوضح كيفية دمج أدوات العلوم المفتوحة في سير العمل البحثي الأكاديمي.

تعتمد الدراسة على منهجية بحث التصميم التي تسمح بتقييم النظم القائمة واقتراح تحسينات هيكلية تدعم الشفافية [3][6]. يتم فحص الحالة السعودية من خلال تحليل الوثائق السياساتية والنظم التقنية المتبعة في الجامعات السعودية [2][7].

تتمثل النتائج المتوقعة في تحديد العوائق المؤسسية والثقافية التي تحول دون تطبيق العلوم المفتوحة بشكل كامل، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز ممارسات البحث المفتوح [1][10].

تنتظم الدراسة في هيكل يتناول المفاهيم النظرية، يليه عرض للمنهجية المتبعة، ثم التحليل الميداني للواقع المؤسسي، وصولاً إلى الخاتمة التي تلخص التوصيات السياساتية المقترحة لتعزيز بيئة بحثية أكثر شفافية وتكرارية [8][9].