المنهجية
اعتمدت الدراسة منهجية بحث التصميم (Design Science Research) لتقييم مواءمة النظم التقنية مع متطلبات البحث المفتوح [3]. تم استخدام أسلوب التحليل المقارن للأنظمة المؤسسية لضمان فهم أعمق لآليات التكيف في السياق السعودي [2]، مع التركيز على مبادئ FAIR (القابلية للاكتشاف، الوصول، التوافق، وإعادة الاستخدام) كمعيار أساسي لتقييم إدارة البيانات الرقمية [1]. يعالج المقطع المنهجي موضوع «العلوم المفتوحة وقابلية تكرار البحث في العلوم الاجتماعية: إطار نظري ودراسة حالة في المملكة العربية السعودية» من خلال مقارنة المصادر وتوضيح المفاهيم وتوليف الأدلة المتاحة. ينبغي أن تشرح النسخة الكاملة أسباب اختيار المادة ومعايير التحليل وحدود التفسير حتى لا تتحول إلى عرض وصفي عام. بهذا الأسلوب يظل النص قريبًا من منطق البحث الأكاديمي وقابلًا للتوسيع. يُمثل التحول نحو العلوم المفتوحة ركيزة أساسية لتعزيز شفافية وموثوقية المخرجات البحثية في العلوم الاجتماعية. تهدف هذه الدراسة إلى صياغة إطار نظري يربط بين ممارسات البحث المفتوح وقابلية التكرار، مع استكشاف آليات تطبيق هذه المعايير في السياق الأكاديمي السعودي. تُعد العلوم المفتوحة تحولاً جوهرياً في كيفية إنتاج المعرفة العلمية ومشاركتها، حيث تهدف إلى كسر حواجز الوصول إلى البيانات والنتائج البحثية، مما يعزز من مصداقية العلوم الاجتماعية [1]. إن تبني هذه الممارسات لم يعد ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة لضمان تراكم المعرفة وتطورها. تواجه العلوم الاجتماعية تحديات هيكلية تتعلق بقابلية تكرار النتائج، وهو ما يعرف بأزمة التكرار التي تتطلب استجابة منهجية لضمان دقة الاستنتاجات العلمية. في السياق السعودي، تتزايد الحاجة إلى مواءمة هذه التوجهات مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم التميز الأكاديمي والتحول الرقمي [4]. تكمن مشكلة البحث في الفجوة بين التطور التقني في المؤسسات الأكاديمية السعودية وبين ممارسات مشاركة البيانات والمنهجيات المفتوحة [3]. يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم إطار نظري يوضح كيفية دمج أدوات العلوم المفتوحة في سير العمل البحثي الأكاديمي. تعتمد الدراسة على منهجية بحث التصميم التي تسمح بتقييم النظم القائمة واقتراح تحسينات هيكلية تدعم الشفافية [3][6]. يتم فحص الحالة السعودية من خلال تحليل الوثائق السياساتية والنظم التقنية المتبعة في الجامعات السعودية [2][7]. تتمثل النتائج المتوقعة في تحديد العوائق المؤسسية والثقافية التي تحول دون تطبيق العلوم المفتوحة بشكل كامل، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز ممارسات البحث المفتوح [1][10]. تنتظم الدراسة في هيكل يتناو…