التهديدات الأمنية السيبرانية وخصوصية بيانات الطلاب في التعليم الرقمي, دراسة حالة في الإمارات العربية المتحدة

يشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً نحو الرقمنة، مدعوماً برؤية الدولة الاستراتيجية للتحول الرقمي والريادة التكنولوجية. هذا التحول، رغم فوائده في تعزيز الوصول إلى المعرفة، يفرض تحديات أمنية معقدة تتعلق بخصوصية بيانات الطلاب وأمن المعلومات في المؤسسات التعليمية [1].

تتزايد المخاطر السيبرانية مع الاعتماد المتزايد على منصات التعلم عن بعد، مما يجعل من حماية البيانات أولوية وطنية تتطلب تكاملاً بين السياسات الحكومية والممارسات المؤسسية. وتبرز أهمية دراسة هذه التحديات في ضوء قانون حماية البيانات الشخصية الذي يعكس سعي الدولة لتحقيق التوازن بين التطور التقني وحقوق الأفراد [1][3].

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع الأمن السيبراني في التعليم الرقمي الإماراتي من خلال إطار نظري يربط بين الحوكمة الرقمية والواقع العملي للمؤسسات التعليمية. تتبع الدراسة منهجاً تحليلياً نوعياً يعتمد على مراجعة الوثائق القانونية والسياسات الوطنية، لتقديم رؤية شاملة حول كيفية تعزيز بيئة تعليمية آمنة وموثوقة [1][2].

تأتي هذه الدراسة لتسهم في سد الفجوة المعرفية حول التفاعل بين التكنولوجيا والخصوصية، مقدمةً توصيات عملية للمؤسسات التعليمية وصناع القرار في دولة الإمارات، بما يضمن استدامة الابتكار التعليمي في بيئة سيبرانية محمية ومستقرة.