المعرفة المالية وعدم المساواة الاقتصادية بين الطلاب, أدلة وتوصيات للإمارات العربية المتحدة

تعد المعرفة المالية ركيزة جوهرية لإعداد جيل قادر على التعامل مع تعقيدات الاقتصاد الحديث، حيث تسهم هذه المعرفة في تعزيز الاستقرار الفردي وتقليص الفجوات الاقتصادية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبرز الحاجة الملحة لتقييم الممارسات التعليمية الحالية لضمان تزويد الطلاب بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة [1].

وعلى الرغم من التطور المتسارع في القطاعات المالية والتقنية، تشير الأدلة إلى أن المناهج الدراسية لا تزال تواجه تحديات في التكامل الشامل للتربية المالية. يعتمد الطلاب حالياً بشكل كبير على مصادر التعلم الذاتي، مما يفاقم من التفاوت في مستويات الوعي المالي بين الفئات الطلابية المختلفة [1][2].

يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية للوضع الراهن للثقافة المالية في المدارس الإماراتية، معتمداً على منهجية بحثية تستقصي أثر المناهج والسياسات التعليمية. ومن خلال مراجعة الأدبيات المتخصصة، يسعى التقرير إلى صياغة توصيات عملية تسهم في تعزيز العدالة الاقتصادية، وتدعم تبني أطر تعليمية مبتكرة تضمن وصولاً متكافئاً للمعرفة المالية للجميع [3][4].